چرا نقد‌های آقای محسن برهانی رادیکال و موثر است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۸۹۹
عباس عبدی در اعتماد نوشت: در یادداشتی با عنوان «از سند خوب تا اجرای بد» نوشتم و طی آن توضیح دادم که میان اسناد رسمی ساختار موجود با آنچه در عمل رخ می‌دهد، شکاف بزرگی وجود دارد. پس این پرسش مطرح است که آیا اسناد را برای فریب جامعه تدوین می‌کنند؟ یا آنکه صادقانه آنها را می‌نویسند و دوست دارند که اجرا شوند؟ اگر حالت دوم است، پس چرا در مرحله اجرا به شکل واژگونه‌ای در می‌آید؟ شخصا به حالت اول اعتقاد چندانی ندارم یعنی برای فریب دادن نمی‌نویسند، چون کسی فریب این اسناد را نمی‌خورد، مردم و جامعه برون‌داد را می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اسناد بیشتر ذهن نخبگان را مشغول می‌کند و آنان هم لزوما فریب این اسناد را نخواهند خورد. یا اگر هم یک‌بار فریب بخورند دلیل ندارد که تکرار شود. به علاوه اگر نخواهند اجرا کنند و با قصد فریب تهیه شود، خب بهتر است که از ابتدا تدوین و منتشر نشود، مگر کسی گریبان آنان را گرفته که سند امنیت قضایی بنویسند یا سیاست‌های کلی را در ده‌ها موضوع تدوین کنند؟ پس اجمالا بحث فریب دادن را نادیده می‌گیریم. در این صورت چه راهبردی از این وضع می‌توان استنتاج کرد؟
طی ماه‌های گذشته آقای دکتر محسن برهانی در فضای عمومی و در نقد رفتار‌های رسمی موفق‌تر از خیلی‌های دیگر عمل کرده است، به‌طوری که طرفداران وضع موجود را علیه خود بسیج کرده و شاید کوششی جدی را هم برای اخراج او از دانشگاه سامان دهند. آقای برهانی در اصل حوزوی است که درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وی حقوق جزا و جرم‌شناسی است.
او در این مدت کاری جز التزام به آموخته‌های فقهی و حقوقی خود نکرده است. حقوق یعنی حرف زدن و نقد کردن بر اساس همین ضوابط و مقررات موجودی که حکومت و در اینجا فقه نیز تعیین کرده است. در حقیقت هیچ نقدی به اندازه نقد حقوقی در چارچوب ساختار نیست. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات است. او حتی رفتار حکومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد می‌کند و منکر وضعیت جرم‌انگاری شده آن نیست.
چنین نقدی برای جامعه‌ای که میان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا می‌شود، شکاف بزرگی وجود دارد و به عبارت دیگر حاکمیت قانون مشهود نیست، نقدی رادیکال و بدون تردید موثر است. این بدان معنا نیست که همه نقد‌های حقوقی ایشان یا هر فرد دیگری لزوما وارد است و باید پذیرفته شود، ولی هنگامی که شکاف میان قانون و اجرا زیاد می‌شود، اغلب نقد‌های حقوقی غیرقابل پاسخ می‌شوند.
نقد حقوقی یعنی به چالش کشیدن اصحاب قدرت با ابزار مشروعیت‌دهی به قدرت، یعنی قانون. نقد‌های آقای برهانی در خصوص حکم اعدام شکاری چالشی اساسی در ادامه این روند ایجاد کرد. تا آنجا که خیلی‌ها می‌دانند، این حکم در درون ساختار نیز مقبول واقع نشده است و هر یک به نحوی از آن دوری می‌جویند و اتفاقا متوجه نادرستی آن هم شده‌اند و جا دارد که درباره جبران این حکم کاری کنند، هر چند آن جوان اکنون زیر خروار‌ها خاک است و راهی برای بازگشت او نیست، ولی شاید بتوان این زخم جامعه را اندکی التیام بخشید.
هنگامی که از سال ۱۳۷۰ روزنامه سلام منتشر شد یک رویکرد مشخصی آن تاکید بر حقوق و حاکمیت قانون بود که در نوع خود در میان مطبوعات، رویکرد جدیدی محسوب می‌شد. متاسفانه جامعه روشنفکری ایران به علل گوناگون با منطق و ادبیات حقوقی آشنایی و همدلی کافی ندارد. بیشتر آنان درصدد طرحی نو در انداختن هستند تا اجرای درست همین قوانین موجود. یکی از عللی که بنده با تغییر قانون اساسی مخالفم همین است. نه اینکه این قانون ایراد ندارد یا اگر قرار است اکنون بنویسم، باید همان را نوشت. قطعا چنین نیست. ولی مساله اصلی ما نه تغییر قوانین که حاکمیت آنهاست.
چیزی که حاکمیت ندارد و در عینیت محقق نشده است چگونه ممکن است که بفهمیم ایراد و اشکالش کجاست؟ در سال ۱۳۷۸ یک نظرسنجی از حقوقدانان درباره موادی از قانون که از سوی حکومت نقض می‌شوند، انجام شد که اکثریت قاطعی از آنان، معتقد بودند که مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیش از هر قانون دیگری نقض می‌شود. به نظرم اگر رویکرد دفاع از حاکمیت قانون را مبنا قرار دهیم و همه موارد نقض را صریح و آشکار اعلام کنیم، امیدی به اصلاح است. هر تغییری پیش از رسیدن به حدی از حاکمیت قانون، آب در هاون کوبیدن است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی حاکمیت قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»